أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسنًا في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بدعم من زيادة مصادر النقد الأجنبي , سجلت الإيرادات السياحية نموًا بنسبة 17.3% لتصل إلى 10.2 مليار دولار، مقارنةً بـ 8.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لتعافي حركة السفر وزيادة أعداد السائحين.
كما قامت مصر بسداد قروض طويلة ومتوسطة الأجل بقيمة 3.1 مليار دولار، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الاستقرار المالي وإدارة الدين الخارجي.
في سياق متصل، قفزت حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 55% لتصل إلى 9.3 مليار دولار، مدفوعة بصفقة “علم الروم” التي بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، حيث حصلت الديار القطرية على قطعة أرض بالساحل الشمالي لتطويرها.
كذلك ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 19% لتصل إلى 2.2 مليار دولار، بدعم زيادة الحمولة الصافية بنسبة 16.1% إلى 284 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 5.8% إلى نحو 6.7 ألف سفينة، مما يعكس تحسن حركة التجارة العالمية واستمرار القناة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية.