عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني في واشنطن، لمناقشة آخر مستجدات الإصلاحات الاقتصادية وخطط جذب الاستثمارات الأجنبية.
استراتيجية لزيادة الاستثمار والصناعة
خلال الاجتماع، عرض الوزير خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التصنيع المحلي، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية، مع التركيز على قطاعات الإلكترونيات والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.
سياسة نقدية أكثر مرونة
أوضح الوزير أن السياسة النقدية في مصر أصبحت أكثر مرونة، حيث تركز على استهداف التضخم كأولوية، مع الالتزام بمرونة سعر الصرف، مما يساعد الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
نمو الاستثمارات والصادرات
أشار الوزير إلى أن حصة الاستثمارات الخاصة ارتفعت إلى 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، كما أن القطاع الصناعي حقق نموًا بين 9% و12%، ليصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد، مع استمرار زيادة الصادرات رغم التحديات في البحر الأحمر.
إشادة “موديز” بالإصلاحات
من جانبهم، أشاد ممثلو مؤسسة “موديز” بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدين أنها ساهمت في تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، مع توقعات بتحسن أكبر إذا استمرت الإصلاحات الهيكلية.
تعزيز ثقة المستثمرين
أكد اللقاء على أهمية استمرار التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم تحسين الجدارة الائتمانية في الفترة المقبلة.